العلاقه الرئيسية بين سعر الفائده وسعر صرف الجنيه المصري
العلاقه الرئيسية بين سعر الفائده وسعر صرف الجنيه المصري
تتضمن السياسه دورا هاما لسعر الصرف، حيث يعتبر سعر الصرف هدفا وسيطا للسياسه النقديه ويستخدم كمحور ارتكاز أسمي لأهداف السياسه النقديه، حيث يتم تثبيت المتغيرات الاقتصاديه الكليه بربطها بمتغير معين له أهمية واضحه، هذا المتغير هو سعر الصرف الأسمي.
بقلم / دكتور ابرام سامي
● التغيرات الاقتصادية وتأثيرها علي سعر الصرف :
يتحدد سعر الصرف بناءا علي عدة متغيرات اقتصاديه، أهمها الأداء الاقتصادي، تنافسية الدولة، معدل التضخم، وفرق معدل التضخم بين الشركاء التجاريين، وشروط التجاره، وعجز الميزان التجاري والدين العام. حيث يعتبر سعر الفائدة جزءا مهما من متغيرات السياسه النقديه للتعامل مع متقلبات سعر الصرف، حيث تتنبأ النماذج النظريه بأن أسعار الصرف تحددها الأسس الاقتصاديه، وأحدها تلك الأسس هو فرق سعر الفائدة بين الداخل والخارج.
● الإطار الذي يربط سعر الفائدة وسعر الصرف:
كما ذكرت، تحدد أسعار الصرف من خلال المتغيرات الاقتصاديه، ويعتبر فرق سعر الفائدة بين الداخل والخارج أحد اهم تلك المتغيرات الاقتصاديه التي تؤثر علي سعر الصرف، وتعتبر العلاقه بين سعر الصرف وفرق سعر الفائدة سالبة علي المدي القصير وايجابية علي المدي الطويل، فعندما يكون التضخم ثابت في الأجل القصير، فإن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلي خفض سعر الصرف( رفع قيمة العملة ) ، كما أن الزياده في سعر الفائدة في البلد الأصلي بالنسبة إلي السعر الأجنبي ستؤدي الي تدفقات رأس المال المالي إلي البلد الأم، مما يؤدي إلي الضغط علي عملة تلك البلد للارتفاع.
● الحالة المصرية بالنسبة لسياسة سعر الفائدة:
تشير الحالة المصريه الي استخدام البنك المركزي المصري سياسة سعر الفائدة كآلية لدعم سياسة سعر الصرف ، حيث تزامن كل تخفيض لقيمة الجنيه المصري بواسطة البنك المركزي مع رفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري ، حيث أن تخفيض قيمة سعر الصرف الرسمي للجنيه يتم تحت ظروف اقتصاديه ضاغطة نتيجة ضعف أداء الاقتصاد الحقيقي، وفي ظل ضعف الاقتصاد الحقيقي الداعم لقيمة العملة المصرية، يتم اللجوء إلى دعم السياسات الاقتصاديه( النقدية ) خاصة سعر الفائدة، حيث يعتمد هنا البنك المركزي علي سعر الفائدة لدعم قيمة العملة.