العقار والسياحة.. تحالف اقتصادي جديد يرسم ملامح مصر 2030

العقار والسياحة.. تحالف اقتصادي جديد يرسم ملامح مصر 2030

✍️ بقلم: طه المكاوي

لم يعد العقار مجرد مبنى يُشيَّد، ولا السياحة مجرد رحلة تنتهي. فكلا القطاعين تحوّلا اليوم إلى قاطرتين اقتصاديتين تُعيدان رسم خريطة الاستثمار في مصر، وتشكّلان معًا أحد أهم محاور رؤية مصر 2030.

هذا ما أكده مؤتمر «صُنّاع القرار» في نسخته السابعة، والذي انعقد تحت شعار «نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري»، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء.

حضور واسع.. ورسالة ثقة من الدولة

عكس الحضور الحكومي والإعلامي الكبير في افتتاح المؤتمر مستوى الجدية التي توليها الدولة لهذا الملف، حيث شارك كل من وزارة الإسكان ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،

إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، في مشهد يعكس نقلة حقيقية في علاقات الشراكة بين الحكومة والمستثمرين.

سامر فراج: نجاح المؤتمر ثمرة إيمان جماعي بالفكر

في كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة سان آند سام المنظمة للمؤتمر،

أن الحضور الحكومي منذ النسخة الأولى كان الركيزة الأساسية في صناعة القرار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن النجاحات المتحققة هي نتيجة إيمان جماعي بالرؤية والتعاون تحت قيادة سياسية داعمة.

التنمية العمرانية كمنصة للسياحة المستقبلية

أوضح المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر تشهد حاليًا ثورة عمرانية متكاملة بفضل مشروعات التحول الذكي وتطوير المناطق المحيطة بالمتاحف والمواقع التاريخية،

مؤكدًا أن هذه الجهود ستجعل من القاهرة الكبرى أفضل بوابة سياحية في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

السياحة لا تنمو بلا طرق.. والاستثمار في الإنسان هو الأساس

من جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن البنية التحتية المرتبطة بالطرق والنقل الحديث كانت عنصرًا حاسمًا في نمو حركة السياحة خلال 2024،

مشددًا على أن السياحة مصدر للأمل والعمل والفخر الوطني إذا ما استثمرت في المواطن المصري والتراث معًا.

العقار.. رأس المال الآمن والمُصدِّر الجديد لمصر

شدد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD، على أن القطاعين العقاري والسياحي أصبحا وجهين لعملة واحدة، موضحًا أن مصر تمتلك أكثر من 200 مليون متر مربع قيد التطوير بالشراكة مع المستثمرين المحليين والإقليميين. وأضاف أن تصدير العقار يمثل فرصة ذهبية لمضاعفة حجم السوق وجذب أكثر من 30 مليون سائح.

طارق شكري: لا وجود لفقاعة عقارية.. والقطاع سيظل الملاذ الآمن للمصريين

فنّد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري، المزاعم المتعلقة بـ «الفقاعة العقارية»، مؤكدًا أن السوق المصري **قائم على طلب حقيقي وليس مضاربات»، داعيًا إلى استمرار دعم القطاع باعتباره «أحد أهم محركات الناتج القومي.

 التكامل لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية

خرج المؤتمر بتوافق واضح على أن التكامل بين السياحة والعقار لم يعد رفاهية بل ضرورة اقتصادية ملحّة لزيادة الناتج القومي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.

وبينما تواصل الدولة فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج أعمال مبتكرة، وتسويقًا احترافيًا للمنتج المصري بوصفه ليس مجرد وحدة عقارية أو فرصة سياحية، بل تجربة معيشية متكاملة تعكس رؤية مصر 2030.