الزواج الفندقي يثير ضجة .. وعقوبة قانونية لمن يفعل ذلك

الزواج الفندقي يثير ضجة .. وعقوبة قانونية لمن يفعل ذلك

 http://الزواج الفندقي يثير ضجة .. وعقوبة قانونية لمن يفعل ذلك

بقلم / سماح أحمد فايد

في الآونة الأخيرة انتشر فعل غريب يسمى الزواج الفندقي ، فما هو ؟ وما موقف القانون منه ؟، و ما الذى يترتب على ذلك من الناحية القانونية ؟ كل هذه الاسئلة وأكثر تطرح نفسها ، وطبيعة عقده ومدة متطابقة مع الشروط الشرعية والقانونية التي حددها المشرع، وذلك بالتزامن مع انتشاره مؤخرًا كأحد العلاقات الزوجية التي يمكن أن تتحول إلى ظاهرة، والتي تأتي في إطار علاقات زوجية بمسميات متعددة ، مثل زواج المساكنة وزواج المتعة وغيرها من المسميات .

و الجدير بالذكر أن الزواج الفندقي يعرف على أنه علاقة قائمة على المصالح المادية بين الطرفين، متقدة لأركان الزواج التي شرعها الله والتي أبسط شيء فيها المودة والرحمة ، ما يجعل هذا النوع من الزواج ، يمثل خطورة على الاستقرار المجتمعي ونسيجه الذي بات مهددا وسط تلك البدع التي تفرزها مشاكل اجتماعية لا يعلم دوافعها الحقيقية رغم تنوعها .

الزواج الفندقي يسيء للعلاقات الإنسانية :
رغم أن الزواج الفندقي يمثل مساس مباشر بالعلاقات الإنسانية والمجتمعية ، إلا أن هناك البعض من الأشخاص تلجأ إليه ، مفتقدة في ذلك الشروط القانونية التي تم وضعها لنكون أمام عقد زواج صحيح وحقيقي ، و يتماشى مع الضوابط القانونية والشرعية أمام الله والقانون والمجتمع وفي ضوء ذلك ما أوردته القوانين الحاكمة لتوثيق الزواج وتحديد الضوابط والشروط الحاكمة لعقد الزواج الصحيح، يمكن تحديد الموقف القانوني لما يسمى الزواج الفندقي ، وذلك الزواج يخالف يخالف القانون في شيء أساسي وهو عقد الزواج الموثق القائم بشهود ، حيث ينص القانون على أن يكون العقد موثقا بين الطرفين متوافر فيه الشروط المحددة القانونية والشرعية .

ما هو الموقف القانوني للزواج الفندقي ؟
يذكر أن قانون الأحوال المدنية في المادة 34 ، ينص على أن تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات أخرى شرعية وقانونية تعمل على صحة الزواج ، ولكن الزواج الفندقي ، زواج مؤقت وليس له بيانات شرعية كامله وليس له شهود ، ويعاقب عليه القانون لمن يمارس هذا الزواج لانة لا يتناسب مع العلاقات الإنسانية والحقوق الشرعية ، ولا يضمن اى حق للطرفين .