الحكومة الفرنسية تكشف عن ميزانية تقشفية لعام 2025 وسط أزمة مالية وضغوط سياسية

متابعة/ نور أحمد صفوان

قدمت الحكومة الفرنسية مشروع ميزانية عام 2025 في مواجهة تحديات مالية كبيرة وضغوط سياسية متزايدة. الميزانية الجديدة، التي وُصفت بأنها تقشفية، تهدف إلى معالجة العجز المالي المتفاقم من خلال فرض ضرائب إضافية وخفض الإنفاق العام. هذه الإجراءات تثير قلقًا واسعًا بين مختلف الأحزاب السياسية؛ حيث تعترض الأحزاب اليسارية على تخفيض الإنفاق الاجتماعي، في حين يدعو اليمين إلى تدابير أكثر صرامة لضبط العجز.

المملكة العربية السعودية ترفض وتدين كل أشكال الارهاب في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي

رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، استعرض الخطوط العريضة لمشروع الميزانية في اجتماع لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مقارنة بـ6.1% المتوقعة هذا العام. ومن بين التدابير الرئيسية، خفض الإنفاق الحكومي المركزي والمحلي بمقدار 40 مليار يورو وتأجيل زيادة معاشات التقاعد لستة أشهر. كما ستتم زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء بقيمة 20 مليار يورو إضافية.

تفاضيل .. لقاء سفيرة مملكة البحرين مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا من المفوضية الأوروبية بسبب تجاوزها حدود العجز المقبولة في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لمحللين اقتصاديين، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ، حيث تعتمد الحكومة على توقعات بنمو قدره 1.1%، وهو هدف قد يصبح أكثر صعوبة مع تبني مثل هذه التدابير التقشفية.