البورصة المصرية تحصل على أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية
كتب _طه المكاوي
أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، في إنجاز نوعي يُمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير سوق رأس المال المصري، ويعكس اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي لإطلاق سوق المشتقات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تقدير لدور الرقابة المالية
وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق لجهود الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
مؤكدًا أن الدعم المتواصل والجهود الدؤوبة للهيئة كانا عاملين حاسمين في إنهاء الإجراءات واستكمال البنية التشريعية اللازمة لإطلاق سوق المشتقات، بما يضمن تنظيمًا محكمًا واستقرارًا مستدامًا للسوق.
موافقة مجلس الإدارة واهتمام المستثمرين
وأشار رئيس البورصة إلى أن مجلس إدارة البورصة كان قد وافق في 5 نوفمبر 2025 على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، وتقدّم بملف متكامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب إطلاق سوق المشتقات. وأضاف أن هذه الخطوة حظيت باهتمام ملحوظ من المتعاملين في سوق المال، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
جاهزية تقنية وربط إلكتروني
وأوضح أنه جارٍ الربط بين أعضاء التداول والتسوية مع البورصة المصرية عبر منظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات، في إطار الاستعدادات الفنية والتشغيلية لضمان كفاءة التنفيذ وسلامة العمليات.
إطلاق تدريجي على أربع مراحل
وأكد أن إطلاق سوق المشتقات سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل، تبدأ بـ:
العقود المستقبلية على مؤشر EGX30
ثم مؤشر EGX70
يليها العقود المستقبلية على الأسهم
وصولًا إلى عقود الخياراتوذلك بما يسهم في تعميق السوق، وزيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتوسيع أدوات التحوط وإدارة المخاطر.
تصريحات رئيس الرقابة المالية
من جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن إطلاق سوق المشتقات يُعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير الأسواق المالية، موضحًا أن منح الرخصة جاء عقب استكمال الإطارين التنظيمي والتشريعي، وبالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة التسويات والمقاصة، عبر خطة من أربع مراحل تضمن تنظيم واستقرار السوق.
وأشار إلى أن 7 شركات تقدمت للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وفي ختام البيان، أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة التسويات والمقاصة، سيمكّن من تقديم سوق مشتقات متكامل يواكب المعايير العالمية، ويعزز تنافسية سوق رأس المال المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وتنويع الأدوات المالية.
