البرلمان يناقش مشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي

البرلمان يناقش مشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي

شهد مجلس النواب المصري مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون جديد يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة الاقتصادية.

بقلم : جني عبدالله

القانون يتضمن حوافز ضريبية وإعفاءات لمدة محددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب تسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل. كما يتضمن برنامجًا تدريبيًا لأصحاب الأنشطة غير الرسمية لرفع كفاءتهم التشغيلية.

وأشاد عدد من النواب بمحتوى المشروع، مشيرين إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يُشكل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا. بينما حذر آخرون من ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الضغط على الفئات الهشة اقتصاديًا.