البرلمان يشيد بقرارات فخامة الرئيس وتحيزه للمواطن البسيط

البرلمان يشيد بقرارات فخامة الرئيس وتحيزه للمواطن البسيط

 

أشاد عدد كبير من أعضاء  مجلس النواب بالقرارات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت الموافق 16 سبتمبر، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهى قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، ومؤكدين أنه قرارات سيادته جاءت تحيزا للمواطن البسيط في الظروف الصعبة بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقد ثمن فى البداية رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب  النائب طارق رضوان، أهمية القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس وذلك خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل ورفع الإعفاء الضريبي  وزيادة معاشات تكافل وكرامة ومضاعفة المنح الاستثنائية مؤكدًا حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن هذه القرارات أسعدت ملايين المصريين.

 

وقد أوضح رضوان أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية فى ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها .

مؤكداً  أن هذه القرارات أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين، وزادت من شعورهم بأن الرئيس إلي جانبهم ومعهم يشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.

انحياز كامل للمواطن البسيط

أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سيادة النائب محمد علي  ، أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة لانحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.

 

وأضاف أن قراراته تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية وحق المواطن المصري في الحصول على حياة كريمة لرفع كافة الاعباء وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية، كما أنها انتصرت للفلاح المصري لتمكينه من مواصلة دوره في مسيرة التنمية وعدم التضرر من التغيرات العالمية بتوجيه قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة الحد الادنى

وقد أوضح سيادة النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي، يظهر حرص الرئيس على مراعاة ومساندة الأقل أجراً لتخطي ما نتج عن الأزمة العالمية من ارتفاع في أسعار السلع.

مشيرا إلى أن كلمة الرئيس حرصت على بث الأمل والثقة في قدرة الشعب المصري لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة والتي لم تدخر الدولة فيها جهدا لاحتواء الآثار السلبية وفق قدرات والإمكانيات المتاحة.

كما أكد  النائب هشام  الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحماية الاجتماعية، تؤكد حرصه الدئم علي تخفيف معاناة الأسر المصرية لتتجاوز تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما أحدثته من موجة تضخمية غير مسبوقة.

وأشار  الحصرى إلى أن حزمة تحسين الرواتب بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يكشف اهتمام الدولة بالعمل من أجل احتواء آثارها على الحياة المعيشية.

إعفاء المتعثرين

وقد أوضح أن قرار فخامة الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعكس ما يضعه الرئيس من اهتمام ودعم الفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم.

 

وثمن الحصرى قرار فخامته بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، والذي يعكس مدى حرصه على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح المجتمعية حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، مشددا أن كلمة الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف عكست تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية.

مسار صحيح

ثمن النائب البرلمانى سيد نصر عضو مجلس النواب أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تضمنت حزمة قرارات استثنائية ومن شأنها أن تستوعب الموجة التضخمية التي يواجهها المواطن المصري كنتيجة مباشرة للاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم كما أنها تؤكد أن البلاد تسير في مسارها الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل “الجمهورية الجديدة”.

وقد أوضح النائب سيد نصر في تصريح له أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحكيمة تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة ولا لبس فيها تؤكد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.