الاجراءات الواجبة لتحقيق نهضة صناعية مصرية في انتاج المنتجات الصناعية 

الاجراءات الواجبة لتحقيق نهضة صناعية مصرية في انتاج المنتجات الصناعية 

 

بقلم الدكتور/ ياسر حسين سالم

مرت مصر بعده أزمات اقتصاديه ناتجه عن أزمات عالميه متتاليه ، فمرت مصر بانعكاسات سلبيه مترتبه علي ازمه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه ثم حرب إسرائيل في غزه ، وايقن صناع القرار يقين اكيد راسخ بعد كل تلك الازمات وهو ان طريق نهضه الصناعه الوطنيه وتعميق وتوطين صناعه المنتجات الصناعيه المتنوعه هو السبيل لاستدامه اقتصاديه ايجابيه في مصر .

_ اهميه قطاع الصناعه في مصر بالنسب والمؤشرات

يعد قطاع الصناعه احد اهم القطاعات الاقتصاديه في مصر فطبقا لاحصائيات عام 2023 يعمل فيه 3,5 مليون عامل ، كما اسهم قطاع الصناعه بحوالي 1,2 تريليون جنيه من قيمه الناتج المحلي الاجمالي .

وجاء قطاع الصناعه محتلا المرتبه الاولي في نسبه المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 16,3 % ، ونسبه القوي العامله بالقطاع الصناعي حوالي 13% من اجمالي حجم القوي العامله ، وبلغ عدد المنشات الصناعيه حوالي 56,5 الف منشاه عام 2021 ، وحققت الصادرات الصناعيه المصريه ولأول مره في تاريخها 35,6 مليار دولار عام 2023 ، وبرغم كل ذلك الي ان فاتوره الواردات المصريه حوالي ثلاثه أضعاف هذا الرقم .

_ لماذا نحتاج لمضاعفه الجهود في ملف الصناعه ؟

يمكن القول ان قطاع الصناعه في مصر يحتاج الي جهود كبيره لتعميق توطين الصناعه وانتاج منتجات صناعيه مصريه متنوعه ومختلفه ، من أجل إحلال المنتجات الصناعيه المصريه محل كثير من سلع الواردات مع زياده حصه الانتاج الصناعي المصري من الصادرات من أجل زياده الايرادات من العملات الاجنبيه باستدامه للخزانه العامه المصريه .

_اهميه العامل المصري واهميه المنتج المصري

أقيمت معظم العواصم العربيه والمدن العربيه بسواعد وجهود العماله المصريه ، وفي وقت ليس ببعيد كان هناك خمسه ملايين عامل مصري في العراق ، وسته ملايين عامل مصري في ليبيا في مختلف التخصصات ، والمنتج المصري ( صنع في مصر ) غزا كافه بلدان العالم بجودته وسعره المناسب وقبوله والطلب المستمر عليه من مختلف الجنسيات .

اهم الاجراءات الواجبه للنهوض بالصناعه في مصر

١_ واجبا عند انشاء المدن الصناعيه الجديده او اعاده تخطيط المدن الصناعيه الجديده ، يجب تخطيط المدن الصناعيه والمناطق الصناعيه في مصر لتستوعب كافه مستويات المشروعات ، فيكون لكل مستوي نصيب ومساحه سواء كان المشروع كبير او متوسط او صغير او متناهي الصغر ، وبذلك نضمن إتاحة و تنوع في حجم المشروعات والأنشطة الصناعيه .
٢_ بخصوص المعامله الضريبيه فيجب الاعفاء الضريبي لفتره لا تقل عن خمس سنوات لكل مشروع صناعي ينتج منتج مصري محل منتج واردات وذلك يكون لاى منتج المصري إحلال بدلا من المستورد ، وهذا الاعفاء الضريبي يجب أن لايشترط وجود رخصه حتي لا يفقد جدواه .
٣_ يعد الدعم المادي هاما ويجب تقديم الدوله دعم مادي لاصحاب المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه في شكل قروض بفائدة ميسره ، وبطاقه الرقم القومي وحيازه المكان كافيه ، مع عمل قوائم للملتزمين في السداد يتم مضاعفه مبلغ القرض مستقبلا لكل ملتزم وتشجيعا علي تطوير صناعته .
٤_ للدعم الفني اهميته الكبيره ويجب تقديم الدوله الدعم الفني في شكل المساهمه في توفيق اوضاع المصانع القائمه وبها مخالفات في التراخيص او الاشتراطات ، وبذلك الدعم الفني يتم إنهاء هذه المشكلات وتقنين اوضاع مشروعات قائمه وضمان استمرار المشروعات .
٥_ الشق الاجرائي والقانوني احيانا يكون عقبه ، فيجب تقديم الدعم الاجرائي والقانوني من الدوله الي المشروعات الصناعيه الجديده في صوره إعطاء رخصه مؤقته فوريه لبدايه المشروع تمهيدا لإعطاء المشروع الرخصه النهائيه عند اكتمال أوراق المشروع .
٦_ واجبا استغلال التكنولوجيا والقيام بنشر نشرات علي مواقع الوزارات والاجهزه المختصه بالصناعه في مصر ، تحتوي تلك النشرات علي اسماء منتجات وسلم مستورده تحتاجها مصر ، تلك السلع التي يجب أن يقدم المصنعين المصريين علي إنتاجها واحلالها بدلا من المستورده .
٧_ يجب نشر وعرض دراسات الجدوي الجاهزه لمختلف السلع الصناعيه علي المواقع المتخصصه في مصر من أجل نشر افكار انتاج المنتجات وتحميس وتحفيز أبناء مصر علي الانتاج الصناعي .
٨_ مفيدا جدا نشر التجارب الناجحه لرجال الصناعه وسيرتهم الذاتيه الناجحه وكيف وصلوا لمكانه عاليه وسط رجال الأعمال في المجال الصناعي وكيف كانت البدايات صعبه وخطوات الصعاب التي واجهتهم وتغلبوا عليها حتي النجاح .
٩_ واجبا قيام صناع القرار بتشجيع اقامه القطاع الخاص للمشروعات بجعل انشاء واقامه المشروعات الصناعيه في بؤره اهتمام وشعور الساده المحافظين ورؤساء المدن والاحياء ، وان يكون كل مسؤل تنفيذي مشجعا للصناعة و لديه خريطه جاذبه للنشاط الصناعي في محيط سلطه عمله من أجل مزيد من اقامه المشروعات الصناعيه وان تتضمن سيره عمله الذاتيه للترقي المشروعات التي اقيمت في محيطه التنفيذي كمسؤل واسهم في تشجيع اقامتها .
١٠_ لجذب الاستثمار الخارجي يجب قيام السفارات والقنصليات المصريه في الخارج بنشر نشرات عن فرص الاستثمار الصناعي علي ارض مصر في نشرات توزع في مختلف بلدان العالم لجذب الاستثمار الصناعي الأجنبي علي ارض مصر .
١١_ يجب أن يكون لكل عامل في مصر كارت به الاسم وتاريخ الميلاد والمؤهل العلمي والتخصص وعنوان ورقم هاتف وسابقه الأعمال ، لتكوين قاعده من العماله يتم توجيهها للصناعة الوطنيه او الحاقهم بعقود عمل للعمل في الخارج والاستفادة من قدراتهم الكامنه .
١٢_ يجب نشر ثقافه العمل الفني لتوليد جيل متجدد من الفنيين باستمرار ، فمن الممكن تقديم حافز مادي لكل صانع او فني مخضرم يمد كل فني مستجد بالخبرة السابقه .
….لقد اتي الي مصر السوريين والسودانيين ومنهم من تميز في الصناعه وقدم منتجات ناجحه متواجده في السوق المصري برغم ان مصر مرت بعده ازمات متتاليه صعبه توالت علي مصر مثل ازمه فيروس كورونا والازمه الروسيه الاوكرانيه وحرب إسرائيل علي غزه ، واكدت سلبيات تلك الازمات علي ضروره ان يكون لدي مصر قاعده كبيره صناعيه بسواعد أبناء مصر الذين يعملون في الصناعه وان تقوم مصانعنا الوطنيه بتقديم الانتاج الصناعي لمنتجات صناعيه متنوعه تلبي حاجه طلب السوق المحلي وايضا تصدير منتجات مصريه للخارج تدر عملات اجنبيه للخزينه المصريه وكل ذلك يؤدي الي واقع اقتصادي مستدام افضل لمصر و لابناء مصر علي ارض مصر ، ارض الفرص الواعده .

 

بقلم الدكتور/ ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصه والدوليه
والخبير الاقتصادي والمالي