تحديات وتشريعات ساهمت في إنجاح ملف الإقتصاد الأخضر

تعد فكرة الاقتصاد الأخضر أمرًا فى غاية الصعوبة على الحكومة المصرية أن تستطيع تنفيذه على أرض الواقع وإقناع المواطن المصري البسيط به.

دمج القطاع البيئي

فإن خطة الحكومة المصرية لدمج القطاع البيئي في كافة الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت انطلاقة واضحة لنشر معايير الإقتصاد الأخضر وتحويل الملف البيئية إلى ملف إقتصادي يتيح فرص عمل وإقامة مشاريع مختلفة ودعم البنية التحتية للدولة المصرية.

أيضا:ثورة 30 يونيو صنعت تاريخا .. فهل تحققت الأهداف ؟!!

بعض المحاور:

هناك بعض من المحاور التي ساهمت في إعادة هيكلة القطاع البيئي، لضمان نجاح منظومة الاقتصاد الأخر.

 وقد يأتي أولها “الحد من التلوث” وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة.

 وثانيها “استدامة الموارد الطبيعية”

أما المحور الثالث”كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية” والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي”.

المحور الرابع وهو “خلق وتهيئة المناخ الداعم”

كما أضافت معالى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع من شباب وأمرآة وقطاع خاص.

أهم الخطوات:

-إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 -متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.

-إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ. الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27

الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.

تشريعات لدعم  هذا الملف

أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى.

 ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى 20 مدفن صحي و63 محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة.

 مثل:

 استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجي من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل.

 حيث تتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.

حوافز للقطاع الخاص

بالإضافة إلى حوافز للقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.

تحديات في الملف البيئي

ولفتت معالى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية.

 ولذا لعبت مصر دور رئيسي في المشهد الإقليمي والدولي في ملف البيئة بداية من ملف إفريقيا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025

وأشارت إلى أن وجود مصر كلاعب قوى ورئيسي في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر في طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

أيضا:أضواء المسرح: تكريم أسامة عباس فى افتتاح مهرجان المسرح…

 مؤكدة على أهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها في التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة.

 ولهذا نحتاج إلى الاستثمار في الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، في المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعي وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.