افتتاح وحدة الحماية القانونية لذوي الإعاقة وذويهم بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم
افتتاح وحدة الحماية القانونية لذوي الإعاقة وذويهم بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم
✍️ بقلم: طه المكاوي
مع مطلع عام 2026، خطت المؤسسة المصرية لحقوق الصم خطوة فارقة على طريق العدالة الدامجة، بافتتاح وحدة الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، في مبادرة تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية تمكين هذه الفئات من الوصول العادل والفعّال إلى الحقوق القانونية.
ويمثل افتتاح الوحدة تتويجًا لشراكات مؤثرة مع عدد من الجهات الداعمة، على رأسها مؤسسة مصر الخير، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي، الذين أسهموا بدور محوري في دعم مشروع تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انطلق في فبراير 2024، ويرتكز على تأهيل المحامين قانونيًا وتواصليًا، خاصة في ما يتعلق بلغة الإشارة، باعتباره أحد نماذج التأهيل المرتكز على المجتمع.
وأكد القائمون على المشروع أن فلسفة الوحدة تستند إلى رؤية علمية وإنسانية راسخة، مستلهمة من فكر الأستاذ الدكتور عبدالحميد كابش، والتي تدمج بين النص القانوني والبعد الإنساني والاجتماعي للعدالة.
مساندة نقابية ومجتمعية مبكرة
وفي هذا السياق، وجّهت المؤسسة تحية تقدير إلى الدكتورة جيهان فاروق حسن، وروتاري صقارة، ولجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة النقيبة فاطمة الزهراء، لدورهم الريادي في دعم برامج تدريب المحامين منذ أكثر من ثلاث سنوات، بما أسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الشاملة داخل المجتمع القانوني.
كوادر تدريبية وخبرات من قلب المجتمع
كما عبّرت المؤسسة عن بالغ امتنانها لمدربي لغة الإشارة:
الأستاذ محمود فتحي
الأستاذ محمد نبيل
وللخبراء من الصم:
الأستاذة إسراء عماد
الأستاذ عمرو عباس
الأستاذ أحمد شعبان
الأستاذة آية محمد
الذين كان لإسهاماتهم المهنية والإنسانية دور جوهري في بناء نموذج تدريبي عملي يعكس احتياجات الواقع.
مؤسسون آمنوا بالفكرة
وخصّت المؤسسة بالشكر الأستاذ محمد مختار، الداعم والمؤسس والخبير القانوني والاستشاري، إلى جانب أكثر من عشرين محاميًا ومحامية من المؤسسين الأوائل للوحدة، الذين آمنوا برسالتها وساهموا في تحويلها من فكرة إلى كيان فعّال.
كما وجّهت تقديرها إلى الأستاذ الحاج أسامة فؤاد، لدوره الداعم والمساند لمسيرة الوحدة منذ مراحلها الأولى.
العدالة حين تصبح متاحة للجميع
ويجسّد افتتاح وحدة الحماية القانونية قناعة راسخة بأن العدالة لا تكتمل إلا حين تكون مفهومة، ومتاحة، وقابلة للوصول، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال كوادر قانونية مؤهلة، تمتلك أدوات التواصل والمعرفة بحقوق هذه الفئات، بما يعزز مبدأ المساواة ويترجم النصوص القانونية إلى واقع ملموس.