أسعار البنزين وردود أفعال الشارع المصرى بعد الزيادات الجديدة .. تفاصيل جديدة
أسعار البنزين وردود أفعال الشارع المصرى بعد الزيادات الجديدة .. تفاصيل جديدة
أسعار البنزين .. أستيقظ المصريون صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 على واقع زيادة جديدة في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز، بعد إعلان الحكومة المصرية عن تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من الساعة السادسة صباحا.
كتب / باهر رجب
يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة للتعديلات الدورية للأسعار، والتي تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما ورد في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر أمس.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأسعار:
شملت الزيادات الأخيرة أسعار مختلف أنواع الوقود و اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك على النحو التالي:
أسعار الوقود (لكل لتر)
بنزين 95: ارتفع من 17 ج إلى 19 ج (بزيادة قدرها 2 ج).
بنزين 92: صعد من 15.25 ج إلى 17.25 ج (بزيادة قدرها 2 ج).
بنزين 80: زاد من 13.75 ج إلى 15.75 ج (بزيادة قدرها 2 ج).
السولار: ارتفع من 13.50 ج إلى 15.50 ج (بزيادة قدرها 2 ج).
أسعار أسطوانات البوتاجاز
الأسطوانة المنزلية : قفز سعرها من 150 ج إلى 200 ج (بزيادة قدرها 50 ج).
الأسطوانة التجارية: ارتفع سعرها من 300 ج إلى 400 ج (بزيادة قدرها 100 ج).
تأثيرات متوقعة على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات تداعيات واسعة النطاق على حياة المواطنين والاقتصاد المصري. فعلى صعيد المواطنين، ستؤدي الزيادة في أسعار الوقود، وخاصة السولار الذي تعتمد عليه وسائل النقل بشكل كبير، إلى ارتفاع تكلفة المواصلات ونقل السلع الأساسية، الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار مختلف المنتجات والخدمات. كما أن الزيادة الكبيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي ستزيد من الأعباء المالية على الأسر، خاصة تلك ذات الدخل المحدود والتي تعتمد على البوتاجاز بشكل أساسي في الطهي.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد حذر خبراء من أن هذه الزيادات قد تساهم في تجدد الضغوط التضخمية في الأسواق، بعد فترة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم. كما ستواجه القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والآلات الزراعية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية أو انخفاض أرباح الشركات.
ردود فعل رسمية وشعبية متباينة
أثارت هذه القرارات موجة من المخاوف لدى العديد من المواطنين بشأن استمرار سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية. وفي المقابل، دافعت الحكومة عن هذه الخطوة مؤكدة على “ضرورة تحقيق التوازن” بين توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعديل الأسعار بما يتماشى مع الأسعار العالمية. وأكد مصدر مسؤول في الحكومة على استمرار الدولة في تقديم الدعم لمستحقيه من خلال برامج الحماية الاجتماعية القائمة، مثل برنامج “تكافل وكرامة”.
من جهة أخرى، طالبت بعض النقابات العمالية بضرورة النظر في زيادة الأجور لمساعدة العمال على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة، بينما دعا محللون وخبراء إلى ضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين كنوع من التعويض عن زيادة تكاليف الحياة.
نظرة مستقبلية
تعكس هذه الزيادات الجديدة استمرار الحكومة المصرية في تبني سياسة التحرير التدريجي لأسعار الطاقة وتقليل الدعم، وهي سياسة تم اتباعها منذ عدة سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ومع دخول هذه الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اليوم، يبقى السؤال الأهم هو: إلى أي مدى ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان حماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه القرارات؟ ستكشف الأشهر القادمة عن تأثير هذه الزيادات على المؤشرات الاقتصادية وعلى الحياة اليومية للمواطن المصري.