«قضايا المرأة» تبحث حماية الناجيات من العنف بين القانون والطب النفسي

«قضايا المرأة» تبحث حماية الناجيات من العنف بين القانون والطب النفسي

✍️ بقلم: طه المكاوي

في خطوة تعكس إدراكًا متناميًا لخطورة العنف الجنسي على النساء والفتيات في مصر، نظّمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية لقاءً حواريًا حول كيفية تعزيز حماية الناجيات من العنف،

من خلال مقاربة مزدوجة بين التشريع العادل والدعم النفسي المتخصص.

جاءت المائدة بعنوان:

«بين القانون والطب النفسي.. حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسؤولية مشتركة»، وشهدت نقاشًا معمقًا حول التحديات التي تواجه الضحايا أثناء الإبلاغ وسير الإجراءات القانونية، إلى جانب الآثار النفسية الممتدة التي تتركها الجرائم الجنسية على الضحايا.

دعوة لتسريع إقرار القانون الموحد

في كلمتها الافتتاحية، شددت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، على أهمية إعادة النظر في بعض النصوص القانونية الحالية وتطويرها بما يواكب احتياجات الناجيات،

 

مشيرةً إلى أن الواقع يثبت وجود فجوة بين نص القانون وتجربة الضحية، وهو ما يستدعي طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف على أجندة البرلمان دون تأخير.

تشريع أكثر صرامة ورؤية مؤسسية أوسع

خلال الندوة، قدم أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي،

تحليلًا لأهم ملامح مشروع القانون المقترح، الذي يُعد نقلة نوعية على مستوى تجريم العنف وتوسيع نطاق الحماية القانونية.

أبرز ما تضمنه المشروع:

تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة

تجريم الابتزاز والتحرش الإلكتروني وفحص العذرية القسري

تعريف موسع للاغتصاب لا يستثني أي علاقة بين الجاني والضحية

إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة

أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة

صندوق لجبر الضرر ودعم الناجيات

تدريب شامل للعاملين بالعدالة والشرطة

وأكد أبو المجد أن الفلسفة الجديدة للقانون تنطلق من مبدأ «حماية قائمة على العدالة لا الأخلاق» ومن تأسيس بنية قانونية تقطع الطريق على الإفلات من العقاب وتضمن مسارًا أكثر إنصافًا للضحايا.

الصدمة النفسية.. جرح طويل يحتاج رعاية

من جانبها، أوضحت منى فتح الباب، أخصائية علم النفس الإكلينيكي، أن العنف الجنسي ليس حدثًا عابرًا، بل صدمة قد تعيد تشكيل حياة المرأة لسنوات، مشيرة إلى أن الكثير من الناجيات يعانين من:

اضطراب ما بعد الصدمة

نوبات قلق وخوف دائم

مشكلات في التركيز والنوم

توتر عضلي وشعور مستمر بالتهديد

وشددت على ضرورة تفكيك ثقافة اللوم الاجتماعي وإحلال بيئة داعمة تعزز التعاطف بدل الاتهام، مؤكدة أن الدعم النفسي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة.

توصيات لإنقاذ حياة لا لحل أزمة

انتهى اللقاء بمجموعة توصيات أبرزها:

الإسراع في إصدار قانون موحد لمناهضة العنف

دعم خطوط ساخنة وبنية استقبال عاجلة للبلاغات

تأهيل العاملين في إنفاذ القانون على التعامل الحساس مع الناجيات

توفير أماكن إبلاغ آمنة وكوادر نسائية

التعامل الجاد مع محاضر عدم التعرض

هذه النقاشات تؤكد أن الحماية ليست نصًا قانونيًا فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بالاقتراف، تمر بالتصديق المجتمعي، وتنتهي بالعدالة والشفاء.

فحماية الضحايا ليست مجرد استجابة لواقعة.. بل استثمار في مجتمع آمن وإنسانية مصونة.