رانيا المشاط: الشراكة مع الأمم المتحدة ركيزة لتحقيق أولويات التنمية الوطنية
كتب/ ماجد مفرح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون القائم على الملكية الوطنية والشفافية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق أولوياتها التنموية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
رؤية وطنية وشراكة قائمة على الشفافية
جاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة رؤساء المجالس التنفيذية لعدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، واليونيسف (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون مع الأمم المتحدة يستند إلى رؤية وطنية واضحة تعكس توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد في مختلف المحافل على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأضافت أن الحكومة المصرية، نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية هيكلية أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني للدولة، مما أوجد بيئة جاذبة للاستثمار ومهيأة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023 – 2027
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يمثل المظلة الأساسية التي تنظم التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.
ويجري تنفيذ هذا الإطار برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وكافة الجهات الوطنية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
دعم النمو وخلق فرص العمل
استعرضت الوزيرة أيضًا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تحت عنوان «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مشيرة إلى أن خلق فرص العمل يمثل أولوية رئيسية للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيلية.
كما أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي تمكنت منذ عام 2022 من حشد نحو 5 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل نماذج ملموسة للتعاون المثمر بين الدولة وشركائها الدوليين.
مجالات التعاون المستقبلية
شهد اللقاء أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل الأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، والأمن المائي، وخفض وفيات الأطفال، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والقيادية في القطاعين العام والخاص.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وأن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تكامل الجهود الوطنية مع التعاون الدولي البنّاء.