تصاعد مشكلات الأسرة وارتفاع معدلات الجرائم الأسرية…جرس إنذار للمجتمع

كتب:أحمد طارق عبد التواب

تصاعد مشكلات الأسرة وارتفاع معدلات الجرائم الأسرية… جرس إنذار للمجتمع

شهدت السنوات الأخيرة في مصر وعدد من الدول العربية تزايد ملحوظا في معدلات الجرائم ذات الطابع الأسري، الأمر الذي أصبح يمثل تهديدا مباشرا لتماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي.

هذه الجرائم، التي كانت في الماضي نادرة الحدوث أو تقتصر على الخلافات البسيطة، تحولت في بعض الحالات إلى مشاهد مأساوية تتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار

بحسب تقارير أمنية واجتماعية، فإن الجرائم الأسرية لم تعد مقتصرة على العنف الجسدي أو المشاجرات، بل امتدت لتشمل القتل، والانتحار، والابتزاز، وحتى التواطؤ في جرائم مالية. وتشير الإحصاءات إلى أن الخلافات الزوجية تمثل نسبة كبيرة من دوافع هذه الجرائم، تليها النزاعات على الميراث، والمشكلات الاقتصادية، وتأثير المخدرات والكحول.

جذور الأزمة

يرى خبراء علم الاجتماع أن السبب الرئيسي وراء تفاقم هذه الظاهرة هو تراجع مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، وانعدام القدرة على إدارة الخلافات بطرق سلمية. كما تلعب الضغوط الاقتصادية دورا كبيرا في زيادة حدة التوترات داخل البيوت، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات البطالة، ما يدفع بعض الأفراد للانخراط في سلوكيات إجرامية كوسيلة للهروب أو الانتقام.

 

كذلك من جانب آخر، لا يمكن إغفال تأثير وسائل التواصل الاجتماعي،. التي أصبحت في كثير من الأحيان ساحة لفضح الخلافات أو تبادل الاتهامات،. مما يزيد الأمور سوءا و يؤجج الخلافات بدلا من حلها. كما أن التعرض المستمر لمحتوى عنيف أو محرض على الكراهية عبر الإنترنت قد يؤثر سلبا على استقرار العلاقات الأسرية.

 

أمثلة من الواقع:

خلال الأشهر الماضية، تصدرت وسائل الإعلام قصصا مأساوية لجرائم ارتكبها أفراد ضد أقاربهم،. مثل قضية الزوج الذي قتل زوجته بسبب خلاف مالي،. أو الشقيق الذي اعتدى على أخته إثر نزاع على الميراث. هذه الحوادث، رغم اختلاف تفاصيلها، تشترك في القاسم المشترك المتمثل في انهيار قنوات الحوار وغياب ثقافة التسامح.

الحلول الممكنة:

يدعو الخبراء إلى ضرورة تعزيز برامج التوعية الأسرية في المدارس والجامعات، وإقامة ورش عمل لتعليم مهارات إدارة الغضب وحل النزاعات. كما يشددون على أهمية الدعم النفسي للأسر التي تمر بأزمات، وتشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري لردع مرتكبيها.

هذه ليست مجرد احاديث مكتوبه، بل صرخات مكتومة من مواطنين وعائلات فقدت الأمان داخل منازلها. إذا أضعنا الأسرة، أضعنا المجتمع كله.

الخاتمه

علاوة على ذلك تظل الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأي خلل فيها ينعكس بالضرورة على استقرار المجتمع بأكمله. لذلك، فإن مواجهة الجرائم الأسرية ليست مسؤولية الجهات الأمنية وحدها،. بل هي واجب جماعي يشمل الدولة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، وحتى الأفراد أنفسهم، للحفاظ على الروابط الأسرية وصون أمن المجتمع.

 

ويبقى السؤال المؤلم: إذا كانت الأسرة هي الحصن الأول للمجتمع، فكيف نحمي هذا الحصن من الانهيار من الداخل.