محكمة النقض تستجوب «الهيئة الوطنية للانتخابات».. هل يهدد الحكم بطلان فوز القائمة في انتخابات 2025؟

كتبت: وفاء عبدالسلام 

أكد المستشار القانوني نزيه الحكيم أن محكمة النقض أرست مبدأ احترام الشرعية بإصدارها أول حكم قضائي يتعلق بانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في الطعن المقيد برقم 67 لسنة 95 قضائية «طعون مجلس النواب»، بشأن بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية، والمقام من السيدة حنان عثمان إسماعيل والسيد ياسر عبدالعاطي أيوب ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح الحكيم، عبر منشور له على موقع «فيسبوك» اليوم السبت، أن الحكم الصادر عن الدائرة (د) المدنية بمحكمة النقض قضى باستجواب طرفي الطعن، للوقوف على عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت بشأنها أحكام بالبطلان، وبيان الأحكام وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة، فضلًا عن تحديد عدد اللجان التي أعلنت نتائجها صحيحة، وعدد الناخبين المقيدين في تلك اللجان، سواء التي أُبطلت أو التي اعتُمدت نتائجها، وكذلك عدد من أدلوا بأصواتهم فيها. وحددت المحكمة جلسة السبت الموافق 7 فبراير الجاري لتنفيذ ما ورد بالحكم التمهيدي.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه خلال جلسة اليوم، حضر ممثل عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مخالفة قانونية جسيمة، لعدم صحة تمثيله أو إنابته القانونية عن الهيئة. وعلى إثر ذلك، دفعت هيئة الدفاع ببطلان حضوره، وهو الدفع الذي قبلته المحكمة، حيث قررت رفض حضوره وأعادت إليه حافظة المستندات التي كان يعتزم تقديمها.

وأضاف الحكيم أن هيئة الدفاع لا تزال تترقب قرار المحكمة بشأن التأجيل، مؤكدة تمسكها الكامل بالحكم التمهيدي الصادر، والسعي إلى تطبيقه بحذافيره، بما قد ينتهي إلى تأكيد بطلان الانتخاب بنظام القائمة، قياسًا على ما سبق إبطاله من لجان عامة وفرعية على ذات النظام.

 

واختتم المستشار القانوني حديثه بالإشارة إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب رسمي لاستخراج صورة رسمية من حكم المحكمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن فريق الدفاع في الطعن يضم كلًا من الدكتور نزيه الحكيم، والمستشار عصام رفعت، وعصام الناظر، وعلي أيوب.