الرئيس السيسي يؤمن الجبهة الداخلية.. تفاصيل قام الرئيس بالكشف عنها
الرئيس السيسي يؤمن الجبهة الداخلية.. تفاصيل قام الرئيس بالكشف عنها
الرئيس السيسي يؤمن الجبهة الداخلية.. تفاصيل قام الرئيس بالكشف عنها تابع الخبر على أخبار مصر.
في توقيت بالغ الأهمية على المستويين المحلي والدولي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الملف المالي والاقتصادي للدولة، في ظل أجواء إقليمية متوترة وتحديات دولية متصاعدة.
كتب: هاني سليم
إقبال واسع على تسوية النزاعات الضريبية.. وثقة متزايدة في التسهيلات الحكومية
استعرض الاجتماع أحدث نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها الحكومة بهدف تحفيز الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية بصورة طوعية، وهو ما أسفر عن تقديم أكثر من 110 آلاف طلب تسوية حتى 19 يونيو 2025، بحسب ما عرضه وزير المالية خلال اللقاء.
كما كشف كجوك عن تسجيل أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل خلال الفترة الماضية، وهو رقم يعكس ثقة كبيرة من جانب المجتمع الضريبي في سياسات الدولة، ويؤكد أن المبادرة حققت صدى إيجابيًا ملموسًا في أوساط رجال الأعمال والممولين. وأبرز ما جاء في هذه الإقرارات، هو الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو ما يعزز الخزانة العامة دون فرض أعباء جديدة.
حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة.. واهتمام غير مسبوق من المستثمرين
وفي إطار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار وزير المالية إلى أن عدد المتقدمين للاستفادة من الحوافز التي أقرها القانون رقم 6 لسنة 2025 بلغ 52,901 ممول، وهو ما يعكس تجاوبًا واسعًا من القطاع الخاص، لا سيما المشروعات ذات الطابع المحلي والتي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
الرئيس يوجّه بالتحوّط المالي والسلعي في ظل التصعيد الإقليمي
وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق، على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة في ظل الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل، التي ألقت بظلالها على أسعار الشحن والتجارة العالمية.
هذا التوجيه يأتي في وقت دقيق، تسعى فيه الدولة المصرية لضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين دون تأثر بالإمدادات أو الأسعار العالمية.
خفض الدين الخارجي واستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي
الاجتماع شهد أيضًا عرضًا شاملًا من وزير المالية حول تطورات الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، في إطار خطة الدولة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة. وأشارت المؤشرات الأولية إلى تحقيق تقدم حقيقي ونجاحات واضحة في هذا المسار، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين.
في الوقت نفسه، تم استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًا قويًا، بالتوازي مع انخفاض نسبة العجز الكلي، مدعومًا بنمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وهو نمو يعكس التحسن في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون اللجوء إلى فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
أجندة مالية واضحة للعام الجديد.. واستمرار في الإصلاح
كما تناول الاجتماع خطط وزارة المالية للعام المالي 2024/2025، وفي مقدمتها ضبط نسبة مديونية الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، والتحكم في نفقات الأجور وتعويضات العاملين، وترشيد الإنفاق على شراء السلع والخدمات والفوائد، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الحكومية وفق أولويات واضحة.
وفي ختام الاجتماع، عرض وزير المالية مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة، في إطار الالتزام الصارم من الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
اقتصاد مرن.. وقيادة تستبق التحديات
اجتماع اليوم يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على الرقابة الدقيقة والمستمرة لمجمل الأوضاع المالية والاقتصادية، وتأكيد أن الدولة تتحرك في مسارات متوازنة بين ضبط السياسات الاقتصادية ومواجهة التهديدات الإقليمية. فبينما تتجه الدولة إلى ترسيخ الثقة في النظام الضريبي، تعمل في ذات الوقت على تقليل المديونية وتعزيز الفائض المالي، دون المساس بالبعد الاجتماعي أو تحميل المواطنين أعباء جديدة.
المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، وتحتاج إلى يقظة كاملة، لكن ما كشفه اجتماع اليوم يبعث برسالة طمأنينة مفادها أن الدولة المصرية تُدير دفة الاقتصاد بثقة، ورؤية واضحة، واستعداد لأي مستجدات.