متابعة/ حسام الأطير

 نفت الحكومة المصرية، الاثنين، الأنباء التي ترددت عن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه “تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي .

أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف البيان: “تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

مشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري.

من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.

دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين”.

تحذير لوسائل الإعلام 

وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على :

“ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة”، بحسب البيان.

الإنتقال للعاصمة الإدارية 

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى أيضا في وقت سابق  ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.

حيث قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

مؤكداً أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية .

جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها .

دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.

وأشار الجهاز المركزي، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري.

والذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.