البورصة المصرية تفتح نقاش مد ساعات التداول : قرار تنظيمي بأبعاد اقتصادية أوسع

البورصة المصرية تفتح نقاش مد ساعات التداول: قرار تنظيمي بأبعاد اقتصادية أوسع

✍️ بقلم: طه المكاوي

تتحرك البورصة المصرية بخطوات محسوبة نحو إعادة تقييم ساعات التداول، في إطار توجه مؤسسي يهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على استيعاب مزيد من السيولة،

حيث لجأت إدارة البورصة إلى استطلاع آراء شركات السمسرة الأعضاء حول مقترح مد جلسة التداول لمدة ساعة إضافية، بما يعكس تحولًا واضحًا نحو نهج تشاركي في صناعة القرار.

نتائج الاستقصاء: أغلبية نسبية ورسائل متعددة

أسفر الاستقصاء عن موافقة نحو 55% من الشركات المشاركة على المقترح،

وهي نسبة تعكس قبولًا مبدئيًا للفكرة، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن وجود تحفظات لدى شريحة معتبرة من السوق، ما يفرض ضرورة تعميق النقاش قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

الأبعاد الاقتصادية لمد ساعات التداول

اقتصاديًا، يحمل مد ساعات التداول فرصًا وتحديات متوازية. فمن ناحية، قد يسهم التمديد في:

زيادة مرونة دخول وخروج المستثمرين

جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات

تحسين قدرة السوق على التفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية المتأخرة زمنيًا

في المقابل، تظل هناك تحديات مرتبطة بزيادة تكاليف التشغيل على شركات السمسرة، ومدى جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، وتأثير طول الجلسة على معدلات السيولة الفعلية وليس الاسمية فقط.

قرار تنظيمي مشروط بالكفاءة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن دراسة المقترح تتم في ضوء اعتبارات تشغيلية وفنية وتنظيمية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة التداول وحماية مصالح جميع المتعاملين، مشددًا على أن إشراك أطراف السوق يمثل ركيزة أساسية في عملية اتخاذ القرار.

مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية

وتشير التجارب الدولية إلى أن مد ساعات التداول لا يحقق بالضرورة نتائج إيجابية تلقائية، إذ يرتبط نجاحه بعمق السوق، وتنوع الأدوات المالية، وحجم المشاركة المؤسسية. ومن ثم، فإن نجاح التجربة المصرية—إن تم إقرارها—سيظل مرهونًا بتوافر سيولة حقيقية وليس مجرد إطالة زمن التداول.

نحو سوق أكثر نضجًا

يعكس هذا التوجه سعي البورصة المصرية للانتقال من إدارة الجلسة إلى إدارة السوق كمنظومة متكاملة، تعتمد على الحوار والتقييم المسبق للأثر الاقتصادي، بما يعزز الثقة، ويدعم استقرار السوق، ويمهد لمرحلة أكثر نضجًا في هيكل سوق المال المصري.