شهدت أسعارالحديد في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بحسب آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، هذا الاستقرار يأتي ليخفف من حدة التذبذبات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية، في قطاع البناء والتشييد تابع الخبر على أخبار مصر 24.
كتب / ماجد مفرح
أسعار الحديد في الأسواق المحلية
تم تسجيل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري عند 38,537.90 جنيهًا للطن، وهو ما يعكس ثباتًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الأمس، مؤشرًا على حالة من التوازن النسبي في السوق.
أما بخصوص أسعار الشركات والمصانع المختلفة، فقد جاءت التفاصيل كالتالي:
سجل سعر طن حديد عز 39,800 جنيه.
وبلغ سعر طن حديد بشاي 38,600 جنيه.
وسجل سعر طن حديد الجارحي 36,000 جنيه.
أما حديد المصريين فقد واصل استقراره فبلغ سعر الطن 38,500 جنيه.
وبلغ سعر طن حديد العتال 38,000 جنيه.
كما سجل سعر طن حديد العشري 37,500 جنيه.
أما سعر طن حديد المعادي فجاء عند 37,200 جنيه.
وبلغ سعر طن حديد الكومي 37,000 جنيه.
وسجل سعر طن حديد المراكبي 37,300 جنيه.
من الجدير بالذكر أن أسعار الحديد لدى المستهلكين النهائيين قد تم رصدها في نطاق يتراوح بين 39,200 جنيه وحتى 40,000 جنيه للطن الواحد، وذلك باختلاف المناطق الجغرافية، وتبعًا لعوامل النقل والتوزيع، وهامش الربح الذي يحدده التجار المحليون.

العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار
ربط المحللون الاقتصاديون حالة الاستقرار الحالية في أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق هذا التوازن، يأتي في مقدمة هذه العوامل، ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يقلل من تكلفة استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
كما ساهم في هذا الاستقرار هدوء نسبي في الطلب من قطاعات المقاولات الخاصة والحكومية، بعد فترة من النشاط المكثف، مما أدى إلى توازن بين العرض والطلب في السوق.
إضافة إلى ذلك، تلعب وفرة المعروض من المواد الخام اللازمة للتصنيع دورًا حاسمًا في استقرار الأسعار، حيث تضمن استمرارية الإنتاج دون ضغوط على التكاليف.
وأخيرًا، ساهمت سياسات التسعير الجديدة المعتمدة من قبل الشركات المنتجة في تثبيت الأسعار، بما يضمن استقرارًا أكبر للسوق ويقلل من التذبذبات العشوائية.
يعكس هذا الاستقرار إشارة إيجابية للسوق المصري، وقد يساهم في دعم خطط البناء والتنمية خلال الفترة القادمة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.