استقرار محلي وتباين عالمي.. أسعار الحديد والصلب في تعاملات الإثنين 2 فبراير 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق الحديد والصلب حالة من الترقب والحذر مع انطلاق تعاملات الأسبوع الحالي، حيث فرض الاستقرار نفسه على القوائم السعرية للمصانع المحلية في مصر، في حين سجلت المؤشرات العالمية تبايناً ملحوظاً في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما ألقى بظلاله على تحليلات الخبراء حول مستقبل الأسعار في المدى القريب.
أسعار الحديد في السوق المصرية
أعلنت الشركات المصنعة لحديد التسليح في مصر عن استقرار أسعار البيع تسليم أرض المصنع، لتبدأ تعاملات شهر فبراير بمستويات سعرية تتراوح ما بين 34,500 و37,500 جنيه للطن.
وتصدر حديد عز القائمة مسجلاً 37,200 جنيه للطن، تلاه حديد السويس للصلب الذي استقر عند 36,500 جنيه للطن.
وفي سياق متصل، سجل حديد المراكبي قيمة 36,300 جنيه للطن، بينما قدمت شركة الجيوشي للصلب تسعيراً متبايناً حسبا الجودة، حيث بلغ سعر طن الحديد من نوع DWR نحو 35,500 جنيه، مقابل 34,500 جنيه للنوع CR.
اما حديد المصريين فسجل 36,500 جنيه للنوع DWR و35,500 جنيه للنوع CR.
بالنسبة للمصانع الأخرى، فقد سجل حديد العشري ومصنع المدينة مستوى سعرياً موحداً بلغ 35,500 جنيه للطن، في حين استقر سعر مصر ستيل عند الحد الأدنى للسوق بمبلغ 35,000 جنيه للطن.
البورصات العالمية.. تراجع الخام وثبات التسليح
على الصعيد العالمي، لم يكن المشهد بنفس الدرجة من الثبات؛ إذ تراجعت أسعار خام الحديد لتسجل 106 دولارات للطن بنقص قدره دولاران عن الأسبوع الماضي.
في المقابل، حافظت الخردة على ثباتها عند 376 دولاراً للطن، واستقرت أسعار حديد التسليح عالمياً في نطاق يتراوح بين 495 و510 دولارات للطن.
أما البليت (المنتج نصف المصنع)، فقد جرى تداوله عند مستويات تتراوح بين 435 و445 دولاراً للطن “FOB” روسيا.
تحليل أسباب التباين السعري
يعود التباين الملحوظ في الأسعار اليوم إلى عدة عوامل اقتصادية وهيكلية، أهمها:
تراجع الطلب العالمي:
أدى هدوء وتيرة الإنشاءات في بعض القوى الاقتصادية الكبرى إلى الضغط على أسعار الخام هبوطاً.
تكاليف المدخلات:
اختلاف أسعار المنتجات النهائية مثل (DWR وCR) محلياً يعود لتباين تكلفة المعالجة الفنية والتقنيات المستخدمة في التصنيع.
سياسة المخزون:
استقرار الأسعار محلياً رغم تراجع الخام عالمياً يعزى إلى اعتماد المصانع حالياً على مخزونات تم شراؤها بأسعار سابقة، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف العملة وتكاليف الطاقة محلياً.